استكمالاً لسلسلة الجلسات الإلكترونية التي تنظمها جمعية حماة دجلة بهدف رفع الوعي البيئي وحث السلطات المعنية للتوجه إلى حل مشاكل تلوث البيئة والمياه، نظمت الجمعية جلستها الرقمية الثانية بعنوان “الوضع المائي في الرمادي، واهم طرق الري الحديثة ” في مساء يوم الثلاثاء، 21 كانون الأول 2021، حيث حضر وشارك في الجلسة عدد من نشطاء البيئة والمهتمين ومسؤولين حكوميين بملف المياه من مختلف المحافظات على المنصة Zoom الرقمية.
تناولت الجلسة في بدايتها نقاشا عن أهم أسباب سوء الإدارة المائية في العراق و كيفية ادارة المياه بشكل متكامل ومستدام، إذ قد استعرض د. نقيب عباس ( خبير بيئي و دكتور في الجغرافيا والمناخ التطبيقي ) دراسة علمية وأكاديمية أجراها عن نسبة التبخر السنوية للمياه في محافظة الانبار مقارنة بنسبة الأمطار، موضحًا أن العراق يعاني من عجز مائي بسبب موقعه الجغرافي الذي يعد موقع جاف وقليل الأمطار، كما اشار إلى أن أغلب مصادر المياه في العراق تقع خارج حدوده، متمثلة بدول المنبع التي لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية للعدالة المائية، حيث تفرض هذه الاتفاقيات على هذه الدول إطلاق حصص مائية معينة الى أراضي العراق، واعزى د. نقيب سبب هذه المشكلة الى ضعف السياسة المائية للعراق في التوصل الى حلول ومفاوضات مع دول المنبع.
وبالحديث عن أهم طرق الري الحديثة التي من شأنها أن تحقق الاستثمار الأمثل للمياه بدون هدر، تحدث (الخبير الزراعي والناشط البيئي) محمد صبري، عن آلية الري بالتنقيط وايجابياتها مقارنة بالري بالرش حيث تعمل هذه الطريقة على توفير الاحتياج الكافي من المياه للنباتات بدون هدر و بدون إلحاق الضرر بالنباتات بتعريضها لكميات غير مناسبة من المياه، كما تحدث عن تطبيق هذه التجربة في احدى المزارع النموذجية لمديرية الأنبار بالتعاون مع جامعة الأنبار، حيث يجري البحث في مدى استجابة النباتات للري بالتنقيط ودراسة كمية المياه المستخدمة للري أثناء الموسم الزراعي الواحد لغرض تعميم هذه الآلية في العراق بعد إثبات كفائتها.
ومن جانب آخر تحدث د. نقيب عن المشاكل الاخرى التي تعاني منها انهار العراق اضافة للجانب السياسي، قائلا “ان المشاكل المائية في الرمادي لا تقتصر على عدم اهتمام الجانب الحكومي بهذه القضية فقط ، اذ ان للمواطنين دور كبير في هذه المشاكل، نتيجة لسوء استخدامه للمياه “، موضحًا أن هذه السلوكيات الخاطئة تتمثل بعدم الترشيد في الاستهلاك والهدر والتجاوز على النهر ورمي المخلفات فيه من قبل المصانع والمعامل ومحطات غسيل السيارات والمبازل وأحواض الأسماك والصرف الصحي، وأن جميع هذه المخلفات تؤدي إلى زيادة نسبة الأملاح في النهر وتلوثه، كما بين أن هذه التجاوزات لم تقتصر على نهر الفرات وبحسب بل طالت حتى المياه الجوفية في الهضبة الغربية، إذ ذكر أن احدى محطات غسل السيارات ترمي مخلفاتها في الهضبة الغربية عن طريق المضخات، ونتيجة لهذا ستصبح المياه الجوفية في المنطقة بمرور الزمن غير صالحة للاستخدام البشري أو الزراعي.
وفي سياق متصل تحدث الأستاذ محمد عن مدى تأثير استخدام الجهات الحكومية للمياه الجوفية الموجودة في الصحراء لغرض الري والزراعة على المستقبل المائي للعراق، اذ اوضح قائلا ” إن على الرغم من الدراسات التي تشير إلى أن العراق يقع في منطقة غنية بالمياه الجوفية إلا ان أغلبها غير صالح للاستخدام الزراعي أو البشري بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكبريت والأملاح، لذا فإن الاستمرار باتباع هذه السياسة كحل ترقيعي لتوفير المياه بدلا من ايجاد حلول حقيقية مع دول المنبع، سيؤثر سلبا على الخزين الجوفي للعراق وسيؤدي إلى ضرورة الحفر بشكل أعمق للوصول الى المياه الجوفية مستقبلا وبالطبع هذه العملية بدورها ستؤثر على التضاريس الارضية وقشرة الارض وسيكون لها تبعات مستقبلية هائلة “.
وفي الختام أشاد د. نقيب بضرورة تفعيل دور السلطة التشريعية في التوصل الى سياسات واتفاقات دولية مع دول المنبع بالإضافة إلى فرض عقوبات على المتجاوزين على النهر ووضع قيمة اقتصادية للمياه في العراق من خلال نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع للنهوض بالواقع المائي و حماية البيئة من هذه الكوارث والمخاطر البيئية.
يذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات الرقمية التي تنظمها جمعية حماة نهر دجلة لتسليط الضوء على القضايا الخاصة بواقع البيئة والمياه لمدن نهري دجلة والفرات من خلال استخدام المنصات الإلكترونية.
للاستماع الى الندوة كاملة اضغط هنا .
أضف ردا