مرت 20 عاماً على غزو العراق، لكن الآثار البيئية للغزو، والحروب التي خاضها نظام البعث الشمولي قبل ذلك، ما زالت تشكّل تهديداً وجودياً للعراق. لقد أدت العملية العسكرية التي أطاحت بنظام صدام حسين، والفوضى التي ترافقت مع تشكّل النظام السياسي الجديد إلى تدمير بيئي كبير، بما في ذلك جفاف الأهوار التاريخية في العراق، وإهمال واسع النطاق لمخاوف وسياسات المياه والبيئة. وعلى الرغم من الوعود المتكررة من الحكومات المتعاقبة، فقد فشلت الإجراءات الحكومية حتى الآن في مواكبة أزمات تغيّر المناخ. لم تعمل الجهات الرسمية على إرساء سياسات بيئية ومائية، داخلياً وخارجياً، لضمان حقوق البلاد وسكانها من المياه، ولضمان حقوق الأجيال القادمة في العيش في بيئة صحيّة ومستدامة.

شهد العقدان الماضيان ضُعفاً وإضراراً بإدارة المياه على الصعيدين المحلي والإقليمي، بما في ذلك عدم وجود اتفاقيات تقاسم عادلة للمياه مع دول المنبع، وبناء السدود على نهر دجلة، وتحويل روافد المياه إلى قنوات جافة. أدت هذه الإجراءات والتقاعس معاً إلى خفض مستويات المياه في أحواض نهري دجلة والفرات وأدى إلى خسارة العراق لجزء كبير من احتياطه الاستراتيجي من المياه في العامين الماضيين فقط. وقد تركت هذه التحولات المزيد من العراقيين عرضة لندرة المياه والمخاطر الصحية لقضايا جودة المياه أكثر من أي وقت مضى.

لزيادة الوعي المتأخر والخطير في إدارة المياه والمطالبة بمزيد من الإجراءات الحكومية لتحسين الأمن المائي في العراق، تطلق جمعية حماة نهر دجلة نداءً عاجلاً للأفراد والمنظمات العراقية والدولية للمشاركة بفعالية في الموسم الثاني من أسبوع المياه العراقي (١٤ – ٢٢ آذار ٢٠٢٣).  

لقراءة البيان كاملًا